نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجود "انهيار" في وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن المعطيات الرسمية تُظهر عكس ما يروج له بعض الخطاب العام، وشدد على أن الحكومة تحترم الصحافة، سواء كانت ناقدة أو مساندة، ولا تعتبر النقد المهني خصومة سياسية.
وأوضح أخنوش، الاثنين، في تعقيبه أمام مجلس النواب حول السياسات العمومية المرتبطة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أن الاقتصاد الوطني حافظ على تماسكه رغم السياق الدولي الصعب، وأن النسيج المقاولاتي يعرف دينامية حقيقية مدعومة بإصلاحات جبائية واستثمارية.
79 مليار درهم لتصفية متأخرات “TVA”
وكشف رئيس الحكومة أن الدولة قامت خلال الأربع سنوات الماضية بتسديد 79 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات، ما مكّن عددا كبيرا من المقاولات من استعادة توازنها المالي والاستمرار في النشاط.
ميثاق الاستثمار: "إصلاح تأخر 26 سنة"
وصف أخنوش ميثاق الاستثمار الجديد بـ«الثورة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن إخراجه تطلّب حوارا معقدا مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات، وأن هذا الورش ظل معطلا 26 سنة قبل أن يتحقق في عهد الحكومة الحالية.
وأضاف أن الميثاق يعتمد منطق التحفيز المجالي ودعم الاستثمار في المناطق البعيدة، مع تكييف دراسة المشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم على المستوى الجهوي بدل المركزية السابقة.
مؤشرات "تؤكد متانة الاقتصاد"
استعرض رئيس الحكومة مؤشرات الاقتصاد الوطني، من بينها نسبة نمو بلغت 3.8% سنة 2024، مع توقعات بالوصول إلى 4.8% نهاية 2025، ومتوسط نمو 5.2% خلال النصف الأول من السنة الجارية. كما سجل انتعاش القطاع الفلاحي وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 10.6%.
التضخم والتشغيل والمالية العمومية
أوضح أخنوش أن التضخم تراجع إلى 0.9% سنة 2024، وساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر، كما أشار إلى إحداث 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من 2025.
وأكد تحسن مؤشرات المالية العمومية، مع ارتفاع الموارد العادية وتراجع عجز الميزانية إلى 3.8% سنة 2024، وتقلص المديونية تدريجيا.
"إفلاس المقاولات: تنقية جبائية لا أزمة اقتصادية"
ردا على ما يُتداول بشأن إفلاس المقاولات، شدد أخنوش على أن عدد الشركات النشيطة ارتفع من 440 ألفا سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف شركة سنة 2024، بينما بلغ عدد المقاولين الذاتيين 1.45 مليون.
وأشار إلى أن الإغلاقات تعود أساسا إلى تنقية جبائية شملت أزيد من 296 ألف مقاولة غير نشيطة، بعضها استُعمل في التملص الضريبي وبيع الفواتير، مؤكدا أن هذه الإغلاقات "تقنية إداريا، لكنها إيجابية اقتصاديا".
التمويل والدعم الاجتماعي
أوضح أخنوش أن الحكومة عززت التنسيق مع بنك المغرب والقطاع البنكي لتسهيل التمويل، واستمرت أوراش الحماية الاجتماعية، التي استفادت منها ملايين الأسر، إضافة إلى تخصيص 42 مليار درهم للحوار الاجتماعي.
الحكومة والصحافة
شدد رئيس الحكومة على احترام الصحافة بكل أطيافها، مؤكدا أن النقد حق مشروع، وأن مبادرة "مسار الإنجازات" تهدف إلى التواصل مع المواطنين وفق التوجيهات الملكية للشفافية والقرب من الرأي العام.