يحضر حزب التجمع الوطني للأحرار لاجتماع مجلسه الوطني المقرر في 10 يناير المقبل، مشيرا أن هذا الموعد "يشكل محطة سياسية وتنظيمية لتقييم المرحلة وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل الحزب".

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الجمعة بطنجة، أنه استعرض مختلف الترتيبات الكفيلة بإنجاح أشغال المجلس الوطني، وصادق على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2026، في أفق عرضها على المجلس لاستكمال مسطرة المصادقة، بما يعكس نهج الحكامة وحسن التدبير المالي.

وفي سياق مواز، ثمن المكتب السياسي حصيلة عمل الحكومة، معتبرا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة تؤكد سلامة التوجهات المعتمدة وقدرة الحكومة على تدبير المرحلة، رغم الإكراهات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، أشار الحزب إلى تجاوز الناتج الداخلي الخام عتبة 160 مليار دولار، وتحسن دخل الأسر بنسبة 6 في المائة، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1 في المائة، إلى جانب خلق 213 ألف منصب شغل.

كما نوه المكتب السياسي بمضامين قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه يجسد جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين وتنزيل التزاماتها، خاصة عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية.

وعلى المستوى التواصلي، عبر الحزب عن اعتزازه بالنجاح الذي حققته الجولة الوطنية «مسار الإنجازات»، التي تُختتم بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بعد أن شملت مختلف جهات المملكة. واعتبر المكتب السياسي أن هذه الجولة، التي تميزت بتنظيم لقاءات «نقاش الأحرار» في 77 جماعة ترابية، عززت خيار القرب والإنصات والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد المكتب السياسي أن هذه الدينامية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ ثقافة تواصل جاد وفعال، مشددا على أن الحزب سيواصل، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، الاضطلاع بأدواره السياسية والتنموية ودعم السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي والمجالي.

ويأتي هذا التوجه، بحسب البلاغ، في إطار التحضير السياسي والتنظيمي لانعقاد المجلس الوطني، الذي يرتقب أن يشكل فضاء لتثمين حصيلة العمل الحكومي، وتأكيد موقع الحزب كقوة سياسية ميدانية داعمة للإصلاحات ومنخرطة في خدمة المواطن.