قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل، خاصة في ما يتعلق بالتطبيقات الذكية، أضحت ضرورة لا يمكن تجاهلها، داعيا إلى تنظيم نشاط سيارات الأجرة في إطار مقنن يحقق التوازن بين جودة الخدمة وحقوق المهنيين وانتظارات المواطنين.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، أن النقل الحضري يشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل ببلادنا، مبرزا أنه تم تمكين خمس أو ست مدن من توفير النقل بواسطة الحافلات بشكل جيد يستجيب لحاجيات المواطنين، سواء من حيث التغطية المجالية أو جودة الخدمة، موضحا أن الهدف هو تعميم هذا النوع من الحافلات على جميع مناطق المغرب بهدف "مصالحة المواطنين مع النقل الحضري عبر الحافلات".
وبخصوص قطاع سيارات الأجرة، سجل وزير الداخلية وجود إشكاليات كبيرة، سواء على مستوى العلاقة بين المهنيين والمواطنين أو داخل القطاع نفسه، مشيرا إلى ضرورة تنظيمه في إطار قانوني مقنن وموحد، صالح للتطبيق في جميع مناطق المغرب، بالنظر إلى تعدد الإشكالات المطروحة في مدن ومناطق مختلفة من قبيل زاكورة وطاطا ووجدة والدار البيضاء.
وقال لفتيت إن أي إصلاح مرتقب يجب أن يضمن تقديم خدمة في المستوى المطلوب للمواطن، دون الإضرار بحقوق المهنيين أو تضييع مكتسباتهم.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل التي يعرفها قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزها وتطوير وتنظيم القطاع.