أفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن القطاع البنكي احتل المرتبة الأولى سنة 2024 بخصوص مزودي الهيئة بالتصاريح بالاشتباه، وذلك بنسبة 60,89 في المائة من مجموع التصاريح، يليه قطاع مؤسسات الأداء، بما في ذلك خدمات الدفع وتحويل الأموال، بنسبة 13,14 في المائة.

وسجل التقرير الصادر عن الهيئة برسم 2024 ارتفاعا ملموسا في انخراط القطاع غير المالي، إذ ارتفعت التصاريح الصادرة عن المهن والأعمال غير المالية الخاضعة بنسبة 99,31 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرا على فعالية حملات التكوين والمواكبة.

وبخصوص التنسيق مع الشركاء الوطنيين، كشفت الهيئة أنها تلقت خلال سنة 2024 ما مجموعه 90 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، مسجلة زيادة بنسبة 87,50 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأبرزت أن رئاسة النيابة العامة سجلت أعلى نسبة من هذه التصاريح خلال الفترة 2018-2024، بنسبة 43,37 في المائة، تليها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 16,47 في المائة، ثم مكتب الصرف بنسبة 11,24 في المائة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل بنسبة 10,44 في المائة.

وأضافت الهيئة أن سنوات 2022 و2023 و2024 عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد التصاريح التلقائية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، في حين سجلت وزارة الشؤون الخارجية أعلى ارتفاع سنة 2021، بينما عرفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ارتفاعا ملحوظا في سنة 2024 مقارنة بالسنوات السابقة.

وفيما يتعلق بطلبات إثراء الملفات، أوضح التقرير أن الهيئة وجهت 64 طلبا للمعلومات إلى شركائها الوطنيين، توزعت أساسا بين الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بنسبة 37,50 في المائة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بنسبة 31,25 في المائة، والمديرية العامة للضرائب بنسبة 12,50 في المائة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل بنسبة 6,25 في المائة، ومكتب الصرف 4,69 في المائة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بنسبة 4,69 في المائة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,12 في المائة.

أما التحقيقات المالية الموازية، فلفت التقرير إلى أن الهيئة توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 1260 طلبا من سلطات إنفاذ القانون، مقابل 972 طلبا سنة 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 29,63 في المائة.