كشفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، عن مباشرة 2239 إجراء رقابيا وتأديبيا في مواجهة المفوضين القضائيين، في إطار تتبع مدى احترامهم للقوانين المنظمة للمهنة، وتعزيز الثقة في مهام التنفيذ القضائي وضمان نزاهتها.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات همت أساسا مراقبة مكاتب المفوضين القضائيين وتتبع أدائهم المهني، حيث أنجزت النيابة العامة 907 عمليات تفتيش لمكاتب المفوضين، إلى جانب 1296 إذنا بالاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، فضلا عن 14 عملية تفتيش ميداني مرتبطة بشبهات إخلال بواجبات المهنة.

وسجلت المعطيات ذاتها فتح 2239 ملفا خلال سنة 2024، شملت شكايات مقدمة ضد مفوضين قضائيين، وملفات مرتبطة بمراقبة الأداء المهني، إضافة إلى تتبع تنفيذ المقررات القضائية، حيث انتهت 338 شكاية بالحفظ بعد التحقق من عدم قيام ما يوجب المتابعة، مقابل 31 متابعة تأديبية تم تحريكها في مواجهة مفوضين ثبتت في حقهم إخلالات مهنية.

وفي ما يخص طبيعة العقوبات التأديبية، أفاد التقرير بأن المجالس التأديبية أصدرت خلال السنة نفسها 41 مقررا، توزعت بين الإنذار (14 حالة)، والتوبيخ (7 حالات)، والإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة (12 حالة)، إضافة إلى سحب رخصة مزاولة المهنة في حالتين، في أقصى درجات الزجر التأديبي.

كما أبرز التقرير أن النيابة العامة تعاملت مع 901 شكاية توصلت بها خلال السنة، أسفرت عن فتح 509 ملفات جديدة، في حين جرى حفظ 392 شكاية بعد استكمال البحث، كما تم تسجيل 31 متابعة تأديبية مباشرة و10 متابعات بناءً على تقارير تفتيشية.