وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بالمسؤولية المباشرة عما وصفته "الارتباك والتخبط" الذي يطبع عددا من الملفات المرتبطة بمنظومة العدالة، وفي مقدمتها تعطيل تفعيل الحقوق الدستورية للمواطنين وتفاقم التوتر داخل القطاع.

وسجّل الحزب، في بلاغ، أن الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، ما تزال تتعامل باستخفاف مع مقتضيات دستورية أساسية، وعلى رأسها الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري، معتبرا أن الإصرار على تقديم نصوص تشريعية تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية يكشف غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل هذا الحق وضمان احترام سمو الدستور.

وانتقدت الأمانة العامة ما وصفته بـ"النهج المتعنت" الذي يعتمده وزير العدل في تدبير الحوار مع الهيئات المهنية، معتبرة أن هذا الأسلوب ساهم في تأزيم العلاقة مع فئات أساسية داخل منظومة العدالة، من ضمنها العدول والمحامون، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي للمرفق القضائي وعلى حقوق المتقاضين.

وفي السياق ذاته، حمّلت الأمانة العامة الحكومة مسؤولية ما اعتبرته هدرا للزمن التشريعي، بسبب التأخر في معالجة ملفات أساسية ذات صلة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بتنظيم العدالة، معتبرة أن هذا التأخير يعكس غياب رؤية واضحة للإصلاح ويعمّق حالة الارتباك داخل القطاع.