توزعت اهتمامات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم السبت بين حجز 17 طنا من فضلات الدجاج كانت موجهة إلى تسمين أكباش العيد، وغياب القزابري عن تراويح رمضان، وبداية العد العكسي لإصدار قانون الأمازيغية

المساء: حجز 17 طنا من فضلات الدجاج موجهة لتسمين الماشية

نبدأ جولتنا عبر صفحات الجرائد الورقية اليومية، من جريدة المساء التي كشفت عن وضع ثلاث فلاحين ينتمون لعائلة واحدة تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بعدما حجزت لجنة تفتيش مختلطة داخل ضيعاتهم المتواجدة بقيادة كاف النسور دائرة خنيفرة أزيد من 17 طنا من فضلات الدجاج، كانت معدة للاستعمال في تسمين قطيع الأغنام الذي يمتلكونه، تمهيدا لبيعها بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت الجريدة استنادا إلى مصادرها أن الأشخاص الثلاثة أقروا بأنهم يستعملون فضلات الدجاج لتسمين الماشية، وأنهم يتزودون بها من ضيعتين مخصصتين لتربية الدجاج.

 أخبار اليوم: القزابري يغيب عن تراويح رمضان

من جهتها، أوضحت صحيفة "أخبار اليوم" أن مئات الآلاف من المصلين بمسجد الحسن الثاني فوجئوا بغياب المقرئ عمر القزابري هذه السنة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتغيب فيها عن إمامة المصلين أثناء صلاة التراويح.

ورجحت مصادر يومية "أخبار اليوم" أن يكون غياب القزابري نتيجة إعفائه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكنها نقلت عن مصادر مقربة منه قولها:"إن غيابه نتيجة إصابته بوعكة صحي في رجله".

 من جهة ثانية، قالت الجريدة إن  مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي عدلها وزير العدل، محمد أوجار، تتضمن مقتضيات جديدة تنص على "منع إعطاء أي تعليمات لضباط الشرطة القضائية، في ما يخص مهامهم القضائية، من غير رؤسائهم القضائيين"، والأخذ بوجهة نظر الوكيل العام للملك في ما يتعلق بترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرته.

 الأحداث المغربية: بداية العد العكسي لإصدار قانون الأمازيغية

 من جهتها، اهتمت يومية الأحداث المغربية بالنقاش الدائر حول مشروع  القانون التنظيمي للأمازيغية.  وكشفت اليومية أن الفرق البرلمانية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال وضعت تعديلاتها على مشروع القانون أمس الجمعة إلى جانب مشروع قانون تنظيمي آخر يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

 وينتظر حسب مصدر برلماني، صرح للجريدة أن يتم البث في التعديلات في القادم من الأيام، والتصويت عليها، قبل إحالتها على جلسة تشريعية، ثم إحالتها على الغرفة الثانية لمناقشتها من جديد، وإدخال التعديلات الضرورية عليها.

 في السياق ذاته، كشفت الجريدة أن هيئات أمازيغية ونشطاء حقوقيون استنكراو ما اعتبروه عدم احترام المنهجية التشاركية في إعداد القانونين معا"، كما اعتبروا أن مضمونهما يضرب في العمق مكتسبات الأمازيغية خلال 15 سنة.

 وأشارت الجريدة أن الهيئات الأمازيغية شرعت في الاتصال بعدد من البرلمانيين من أجل اقناعهم بضرورة إعادة صياغة مشاريع قوانين تنظيمية تسمح للأمازيغية بلعب دورها كاملا كلغة رسمية وفي أجال معقولة.

من جهة ثانية، قالت الجريدة إن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لشركة "سامير"، التابعة للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، اعتبر أن تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات "جاء متأخرا ومبتورا، ولم تحكمه الشجاعة المطلوبة لقول كل الحقيقة". وأكد المجلس أن "ضمان الحاجيات البترولية الوطنية بالجودة والأسعار المطلوبة، يتطلب الاستئناف الآني لمصفاة المحمدية لإنتاجها وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة من أجل الضبط والتقنين والمراقبة، وإذكاء المنافسة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ومراجعة القرارات المتعلقة برفع الدعم وتحرير الأسعار والإسناد بالإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي".