تسبب توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية بالمحاكم في تأجيل ملف "إسكوبار الصحراء" بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة من المرافعات خلال الجلسات السابقة.
وأرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف للمرة الثانية على التوالي إلى غاية 22 يناير الجاري.
واتخذت جمعية هيئات المحامين قرارا بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية بمختلف محاكم المملكة احتجاجا على مصادقة الحكومة على القانون المنظم لمهنتهم وإحالته على البرلمان من أجل مناقشته.