تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعدد من التعديلات على مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، والتي همت بالأساس إضافة فئات أخرى للأطفال الذين تستقبلهم هذه المراكز، وتقييد الحصول على ترخيص لإجراء أبحاث ودراسات حول هذه الفئات.
وفي هذا السياق، اقترح الفريق تقييد الترخيص الذي يجيز مشروع القانون للمدير العام للوكالة الوطنية منحه للباحثين أو لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة بزيارة نزلاء مراكز حماية الطفولة من أجل إنجاز دراسات أو أبحاث ميدانية، وذلك باشترط عدم منح الترخيص إلا "بعد الإدلاء بطلب خطي في الموضوع، يتضمن طبيعة وهدف هذه الزيارة".
ودعا الفريق إلى تعديل المادة الأولى عبر إضافة "تعريف الطفل في وضعية الخطر، باعتباره "كل طفل يوجد في حالة تهدد سلامته الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية أو التربوية".
وشملت التعديلات تحديد ممثلي الإدارة بمجلس الإدارة، عوض التنصيص على تعيينهم بنص تنظيمي، حيث اقترح أن يضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، وممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية".
ومن بين المقترحات التنصيص على عضوية ممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالعدل، وممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالداخلية، وممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالإدماج الاجتماعي وبالتضامن والأسرة، وممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالتعمير، ضمن اللجنة المحلية التي يرأسها عامل الإقليم أو من ينوب عنه، والموكول لها القيام ببحث إداري في شأن مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
كما نصت التعديلات، أيضا، على ضرورة مراعاة توفير التجهيزات اللازمة والضرورية، ومراعاة مقاربة النوع عند إحداث مراكز حماية الطفولة.
وبخصوص الفئات التي تستقبلها مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح، دعا الفريق إلى إضافة فئات الأطفال في وضعية الخطر وأطفال الأمهات العازبات، والأطفال في وضعية تشرد.