من المرتقب أن يتم الثلاثاء تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتعديل الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية

ويأتي المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وظل يراوح مكانه منذ 2014 داخل البرلمان ليفتح الباب أمام منح الجنسية المغربية للأجانب المتزوجين بمغربيات إسوة بالأجنبيات المتزوجات بمغاربة كما هو منصوص عليه في المادة 10 من ظهير سن الجنسية.

 واعتبرت فرق الأغلبية أن التعديل يأتي تجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور، وكذا بناء على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة.

 ولفتت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أنه من خلال فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، "نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث نجد أن موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج".

 وبموجب هذا المقترح، الذي سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها في تبنيه في شخص وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد "يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية".