أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إصدار مذكرتها الترافعية حول مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار تتبعها لمسار إصلاح منظومة العدالة، وانطلاقاً من رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

وأوضحت، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن المذكرة الترافعية تتضمن مجموعة من المحاور، من قبيل قراءة تحليلية لمضامين مشروع القانون مع إبراز النقاط الإيجابية والاختلالات التشريعية، وتقييم مدى ملاءمة مقتضيات المشروع مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية مهنة المحاماة وحق الدفاع.

وجاء في البيان ذاته أن المحاور شملت أيضا ملاحظات جوهرية تتعلق بشروط الولوج للمهنة، والتكوين، والتأديب، وتنظيم الهيئات وتوصيات حقوقية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المذكرة هي ثمرة عمل اعتمد على تحليل مضامين مشروع القانون، ومقارنته بالمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقارير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بأحكام دستور 2011، كما ترتكز المذكرة على رؤية المنظمة الرامية إلى تعزيز استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.