أعلن وسيط المملكة عن إعادة تنظيم عمل التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة، في خطوة تروم تعزيز القرب من المرتفقين وتحسين ولوجهم إلى خدمات الوساطة المرفقية، وذلك من خلال توزيع جديد للصلاحيات وتوسيع الحضور الترابي على المستوى الجهوي والمحلي.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية جديدة تهدف إلى رفع فعالية معالجة التظلمات الإدارية، عبر اعتماد "المندوبية الجهوية" كبنية مرجعية لتدبير ملفات الوساطة وتنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال التابعة لها.
وفي إطار هذه الهيكلة الجديدة، تقرر إحداث مندوبية جهوية بمدينة الرشيدية على مستوى جهة درعة-تافيلالت، إضافة إلى الارتقاء بنقط الاتصال بكل من مراكش وسوس-ماسة إلى مستوى مندوبيات جهوية، مع توسيع اختصاصاتها الترابية لتشمل جهتي بني ملال-خنيفرة وكلميم-واد نون.
كما شملت الإجراءات الارتقاء بنقطتي الاتصال بجهتي بني ملال-خنيفرة والشرق إلى مستوى مندوبيات محلية، وإحداث نقطة اتصال جديدة بمدينة كلميم، فضلاً عن توسيع نطاق اختصاص المندوبية الجهوية فاس-مكناس ليشمل جهة الشرق، والمندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء لتشمل جهة الداخلة-وادي الذهب.
وبموجب هذه التغييرات، أصبحت الهيكلة الترابية لمؤسسة وسيط المملكة تعتمد على سبع مندوبيات جهوية موزعة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، إلى جانب مندوبيتين محليتين بوجدة وبني ملال، وثلاث نقط اتصال بكلميم والداخلة ومكناس.
كما أعلنت المؤسسة إحداث "وحدة التنسيق والتتبع الجهوي" على مستوى الإدارة المركزية، بهدف ضمان انسجام الممارسات وتوحيد منهجيات العمل بين مختلف التمثيليات.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوات تندرج ضمن الاستعداد لإطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الحضور الجهوي وتعزيز شبكة الوساطة المرفقية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.