أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تمسكه الصارم بالحفاظ على جميع مكتسبات الحركة الانتقالية، مع العمل على تجويدها وتطويرها، مؤكدا ضرورة إرساء دورية سنوية للحركية بمختلف أنواعها داخل كل مجموعة صحية ترابية، وبين المجموعات الصحية، وبين هذه الأخيرة والإدارة المركزية والوكالات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وشدد التنسيق من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على أهمية تحديد معايير وشروط دقيقة وواضحة للحركية ضمن مشروع قرار وزاري متوافق عليه، بما يضمن توحيد المساطر وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مهنيي القطاع، وذلك خلال اجتماع انعقد صباح يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 مع مسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد التنسيق النقابي الوطني على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المعبر عنها خلال الاجتماع، مع إسراع الوزارة والجهات المختصة بالصياغة النهائية لمشروع مرسوم الحركية وطرحه على مسطرة المصادقة في الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار التنسيق، بخصوص المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى المطلب الذي كان قد طرحه خلال الاجتماع السابق، والمتعلق برفضه تعيين لجن ثلاثية تضم الإدارة فقط وتسند إليها مهام الترقية والتأديب وغيرها من الاختصاصات، معتبرا أن ذلك يمس بمبدأ التمثيلية والتوازن داخل هذه الهيئات.

وأوضح أنه اقترح، بدل ذلك، مراسلة رئيس الحكومة من أجل منح ترخيص استثنائي (Derogation) يسمح باستمرار اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية في ممارسة مهامها إلى غاية إجراء الانتخابات المهنية المقبلة. وأكد أن الوزارة أفادت بتفاعلها الإيجابي مع هذا المطلب.