تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف

أبرزت گجمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال حديثها عن قضية الصحراء المغربية، بجنيف، أن "أي حل مستدام ينبغي أن يتيح للسكان المعنيين، بمن فيهم المقيمون في مخيمات تندوف، الاستفادة الكاملة من حقوقهم الأساسية، ولا سيما من خلال آفاق تضمن حرية التنقل ولم شمل الأسر وإدماجا قائما على المساواة بين جميع المواطنين".

وأضافت في مداخلتها، ضمن أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، أن "تسوية هذا النزاع الإقليمي، في الإطار الذي حدده مجلس الأمن، ستسهم ليس فقط في تعزيز الاستقرار الإقليمي، بل أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى السلام والكرامة والتنمية".

وأشارت إلى أن "قضية الصحراء ما تزال مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الجهة الوحيدة المختصة بالمعالجة السياسية لهذا النزاع الإقليمي، ففي قراره رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، جدد مجلس الأمن تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، بما يضمن الاستقرار الإقليمي والتحسين الملموس لأوضاع عيش السكان المعنيين".

وأشادت بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز مقاربة شمولية قائمة على الحكامة المحلية، والمشاركة الديمقراطية، والتنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بما يسهم في التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوردت أن "منظمتنا تحيط علما بالتزام المغرب المستمر بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، حيث قام عدد من المكلفين بولايات بزيارات ميدانية بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان".