حصل موقع "تيلكيل عربي" على منطوق الحكم الصادر في حق شبكة الطبيب النفسي ومن معه، المتابعين بتهم استغلال مريضات نفسيات جنسياً وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة، حيث أدينوا بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين 20 سنة سجناً نافذاً وستة أشهر حبسا نافذاً.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، دقائق قليلة قبل أذان المغرب مساء أمس الاثنين، علنياً وابتدائياً وحضورياً، وبعد ضم الملفين عدد 59/2640/2025 و60/2640/2025، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم الرئيسي الطبيب النفسي (سعد..ا.و) من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بعشرين سنة سجناً نافذاً وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف (200.000) درهم.

كما قضت الهيئة ذاتها، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بمؤاخذة ابن عم الطبيب (ب..ا.و) من أجل جناية المشاركة في الاتجار بالبشر وجنح حيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها على الغير واستهلاكها، ومعاقبته بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف (50.000) درهم، مع براءته من باقي ما نسب إليه.

وأدانت المحكمة المتهم (ص.غ)، الذي يشتغل مصوراً فوتوغرافياً، من أجل ما نسب إليه، وقضت في حقه بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم.

وقضت المحكمة أيضاً بمؤاخذة الممرض (ي.أ) من أجل جنحة ادعاء مهنة نظمها القانون دون استيفاء شروط اكتسابها، طبقاً للفصل 381 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف من جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم، مع براءته من باقي التهم.

كما أدانت الأستاذ الجامعي (إ.ع) من أجل جنحة ادعاء مهنة نظمها القانون دون استيفاء شروط اكتسابها، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع براءته من باقي ما نسب إليه.

وقضت المحكمة كذلك بمؤاخذة المواطن البلجيكي (جوهان.غ.ر)، مالك رياض بالمدينة العتيقة لفاس كان يستغله الطبيب النفسي لاستقبال ضحاياه، من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20.000) درهم. وقضت بالعقوبة الحبسية نفسها في حق المتهمة (ف.أ) من أجل ما نسب إليها، مع غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم.

كما قررت المحكمة تحميل المتهمين (س.أ.و) و(ب.أ.و) و(ص.غ) و(ج.غ.ر) الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، مع إرجاع ما تبقى من كفالة الحضور للمتهمين (إ.ع) و(ج.غ.ر) و(ف.أ) بعد تصفيتها طبقاً للقانون.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها شكلاً، وفي الموضوع: بأداء الطبيب النفسي لفائدة المطالبة بالحق المدني (ه.ر) تعويضاً مدنياً قدره مائة ألف (100.000) درهم، مع تحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى.

كما قضت بأداء ابن عم الطبيب والمصور الفوتوغرافي، بالتضامن، لفائدة المطالبة نفسها، تعويضاً مدنياً قدره أربعون ألف (40.000) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً على النسبة والإجبار في الأدنى.

وقضت أيضاً بأداء الطبيب النفسي لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ت) تعويضاً مدنياً قدره مائتا ألف (200.000) درهم، مع تحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى.

كما قضت بأداء المحكوم عليهم (ص.غ) و(ج.غ.ر) و(ف.أ)، بالتضامن، لفائدة المطالبة نفسها، تعويضاً مدنياً قدره ستون ألف (60.000) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً على النسبة والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وبعد النطق بالقرار، تم إشعار المتهمين بأجل الاستئناف.