أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن "تسجيل تفاعل إيجابي واسع من طرف المواطنات والمواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها عشرين ألف توقيع في وقت وجيز، وهو ما يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد بهذا الموضوع".
وأوضحت الحملة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "قضية التوقيت لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للمواطنين".
وأعلنت الحملة عن "إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، استثمارا للتعبئة المجتمعية الواسعة التي انخرطت فيها فئات كبيرة من المواطنين".
وذكرت أنها ستقوم بـ"مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في هذه الدينامية المواطنة، والمساعدة على تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية".
وناشدت المواطنات والمواطنين بـ"اعتماد التصويت المشروط في الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الأحزاب والقوى السياسية التي تلتزم صراحة بالعمل على تنفيذ قرار العودة إلى الساعة القانونية".