أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أفراد الشبكة المتورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس، على غرفة غسل الأموال بالمحكمة ذاتها، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من رفض محكمة النقض بالرباط الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المنسق السابق لحزب الأحرار بعمالة فاس.

وقرر وكيل الملك إحالة كل من النائب البرلماني السابق، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني عبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظف ومنتخبون بالجماعة نفسها، على غرفة غسل الأموال.

ومن المرتقب أن تشرع غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في محاكمة رشيد الفايق ومن معه يوم الأربعاء 25 مارس الجاري.

يُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قررت، في نونبر 2023، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع العقوبة من ست إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين في هذه الشبكة تهماً تتعلق بالارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.