دعا المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأرفود إلى "فتح تحقيق جدي في كل ما يروج بخصوص الصفقات العمومية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي خروقات".

ووصف بيان صادر عن المكتب المحلي للحزب بأرفود، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه "بات من المتداول، على نطاق واسع، ما يروج بخصوص تفويت عدد من صفقات الأشغال والدراسات لأطراف تجمعها صلات قرابة أو مصالح مباشرة ببعض المسؤولين، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويثير شبهة تضارب المصالح".

للإشارة، تتهم المعارضة رئيس الجماعة بتفويت صفقة لشركة في ملكية ابن شقيقه.

وطالب المجلس الجماعي بتحمل مسؤوليته الكاملة في تسريع وتيرة الأشغال المتعثرة، وضمان جودتها واحترام آجال إنجازها، وشدد على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعيد الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة.

وعن الصفقة، أوضحت جماعة أرفود، التي يقودها إسماعيل بلحسان عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن ما يروج "دون سند قانوني أو دليل مادي، يندرج في سياق التشويش ومحاولات النيل من مصداقية عمل الجماعة، خاصة في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة".

وأشارت إلى أنه "تم إبرام الصفقة المعنية في احترام تام لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، الذي يكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، حيث تم الإعلان عن الصفقة عبر القنوات الرسمية، وفتحت الأظرفة في جلسة عمومية، وتم تقييم العروض من طرف لجنة مختصة وفق معايير واضحة ومعلنة مسبقا".

وذكر بيان صادر عن رئيس جماعة أرفود أن "محاولة ربط نتيجة الصفقة بعلاقات عائلية مزعومة، دون إثبات أي تدخل أو تأثير في مسارها، هو تضليل للرأي العام ومغالطة صريحة للقانون، الذي لا يمنع مشاركة أي منافس يستوفي الشروط القانونية، بغض النظر عن انتماءاته العائلية أو الاجتماعية".

ولفت البيان إلى أن "القانون التنظيمي رقم 113.14 واضح في هذا الباب، إذ يمنع على المنتخبين استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما لم يحدث مطلقا في هذه الحالة، لا من قريب ولا من بعيد".