يمثل، يوم 12 ماي الجاري، نائبٌ لعمدة فاس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رفقة نجله، أمام غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس، على خلفية متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهمة الوشاية الكاذبة.

وحسب مصادر “تيلكيل عربي”، فإن الملف يعود إلى شكاية مباشرة تقدمت بها صحفية مهنية بمدينة فاس لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهم فيها نائب العمدة بالتجني عليها ووضع شكاية بالابتزاز في مواجهتها دون أدلة إثبات.

ووفق المصادر ذاتها، فقد جرى الاستماع إلى الصحفية وإخضاع هاتفها لخبرة تقنية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. وفي ظل غياب الشهود، قررت النيابة العامة حفظ شكاية نائب العمدة لعدم كفاية الأدلة، قبل أن تبادر الصحفية إلى رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الوشاية الكاذبة.

وقالت الصحفية في شكايتها إن اتهامها بالابتزاز من طرف نائب العمدة، كان يهدف محاولة إخراسها ودفعها إلى الصمت، وهو ما ألحق ضررا بسمعتها المهنية، وأساء إليها، كما أثر سلبًا على حالتها النفسية ونفسية أسرتها الصغيرة.