دخلت وزارة الداخلية مرحلة الإعداد العملي للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس بالرباط، اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خُصص لعرض التدابير التنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع الأحزاب على الإطار العام للتحضيرات الجارية، بما في ذلك النصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، وكذا القرارات المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

كما كشفت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من 15 ماي الجاري، مع تقديم معطيات حول الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية المواكبة لهذه العملية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل مختلف وسائل التواصل والمنصات الرقمية.

وفي خطوة تروم رقمنة جزء من المسار الانتخابي، تم إخبار قادة الأحزاب بالأشواط التي جرى قطعها لإعداد منصة إلكترونية خاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، فضلا عن منصة رقمية موجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل إنجاز وكالات التصويت عن بعد.

الاجتماع، الذي حضره قادة الأحزاب المتوفرة على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص أيضا لتبادل الرأي بشأن التدابير العملية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها قبل موعد الاقتراع، وسط تأكيد رسمي على توفير الشروط الكفيلة بضمان حسن سير الانتخابات المقبلة.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد مر اللقاء في "مناخ إيجابي" اتسم بنقاش وصف بـ"الصريح والمثمر"، حيث عبر ممثلو الأحزاب عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية، في إنجاح هذا الموعد الانتخابي وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.