نفى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، يوسف إيدي، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تصويت" الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول "المضاربات في سوق الأغنام وما رافق عيد الأضحى من صعوبات في اقتناء الأضاحي".

وأوضح إيدي، في بلاغ توصل به "تيلكيل عربي"، أن المنشورات المتداولة زعمت بشكل غير دقيق أن الفريق الاشتراكي كان ضمن الجهات التي صوتت ضد إحداث اللجنة، معتبرا أن هذه الادعاءات تفتقد لأي أساس قانوني أو واقعي.

وأكد البلاغ أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق مؤطرة بنصوص دستورية وقانونية واضحة، تنظم مراحل تقديم الطلب ودراسته والإعلان عنه، دون المرور عبر آلية التصويت داخل الفرق والمجموعات البرلمانية كما يتم الترويج لذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفصل 67 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 085.13، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحدد بشكل دقيق كيفية إحداث هذه اللجان، موضحا أن الطلب يودع لدى رئيس المجلس ويخضع للمساطر القانونية المعمول بها.

وشدد البلاغ على أن الحديث عن "تصويت" الفرق البرلمانية على رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق "لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني"، مؤكدا أن هذه العملية لا تمر عبر آلية التصويت.

وأضاف أن اللوائح المتداولة في بعض المنشورات تتضمن معطيات قديمة وأسماء شخصيات لم تعد عضوا بمجلس المستشارين، ما يكشف، بحسبه، عدم دقة هذه المعطيات واعتمادها على مصادر غير محدثة.

وأوضح أن أي مبادرة رسمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم تطرح إلى حدود الساعة بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الفرق البرلمانية المعنية لا تتوفر على النصاب القانوني اللازم لإطلاق مثل هذه المبادرات، المحدد في ثلث الأعضاء.

واعتبر البلاغ أن ترويج مثل هذه الأخبار يسيء إلى المؤسسات الدستورية ويغذي فقدان الثقة في العمل البرلماني، داعيا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشار إلى  أنه "لم يجر أي تصويت داخل مجلس المستشارين بخصوص إحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، ولم يصدر أي قرار بالرفض من أي فريق أو مجموعة برلمانية، وأن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون إشاعات لا أساس لها من الصحة".