أصدرت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، المواي طاي، السافات والرياضات المماثلة، بلاغا رسميا أوضحت فيه ملابسات الأحداث التي رافقت أشغال جمعها العام "الاستثنائي" المنعقد يوم 27 يونيو 2026 بالمركب الثقافي الفداء بمدينة الدار البيضاء، مؤكدة تشبثها بمواصلة مسار الإصلاح واللجوء إلى جميع المساطر القانونية والإدارية لحماية الشرعية داخل المؤسسة الجامعية.
وأوضح البلاغ أن الجمع العام الذي وصفته بـ"الاستثنائي" انعقد بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورئيس الجامعة، إلى جانب ممثلي 402 ناد منضو تحت لواء الجامعة، وذلك بهدف تعيين لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون الجامعة إلى حين عقد الجمع العام العادي الانتخابي.
وأكدت الجامعة أن أشغال الجمع شهدت، منذ الساعات الأولى، محاولات للتشويش من طرف عدد من أعضاء المكتب المديري السابق الذين سبق أن قدموا استقالة جماعية بتاريخ 3 أبريل 2026، رفقة أشخاص آخرين، بينهم ممثلون لأندية قالت الجامعة إنها لا تستوفي الشروط القانونية التي تخول لها المشاركة في أشغال الجمع أو التصويت.
وأضاف البلاغ أن رئيس الجامعة استعرض خلال كلمته الافتتاحية ظروف انتخابه في دجنبر 2025، باعتبارها أول عملية انتخاب مباشر من طرف الأندية المنخرطة، كما تطرق إلى ما وصفه باختلالات إدارية ومالية وتنظيمية تم رصدها منذ توليه المسؤولية، من بينها ديون، ومعاملات مالية اعتبرها غير مبررة، وحسابات بنكية لم يصرح بها خلال عملية تسليم المهام، إلى جانب ممتلكات تابعة للجامعة لم تتم استعادتها، مؤكدا أن هذه المعطيات كانت موضوع افتحاص داخلي وإجراءات لدى الجهات المختصة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار البلاغ كذلك إلى أن رئيس الجامعة تحدث عن توصل الجامعة بإشعارات تتعلق بوقائع مرتبطة بالتحرش، تقدمت بها حكمات ورياضيات، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الملفات في إطار احترام المساطر القانونية.
ووفق المصدر ذاته، فإن أشغال الجمع توقفت بعد اقتحام المنصة من طرف مجموعة من الأشخاص، وهو ما حال، بحسب البلاغ، دون مواصلة مناقشة جدول الأعمال، مشيرا إلى وقوع حالات تدافع، قال إنها طالت ممثلي الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، إضافة إلى مفوضتين قضائيتين كانتا حاضرتين لمعاينة سير الجمع، كما تحدث عن تعرض مسير الجلسة لاعتداء جسدي وتسجيل أضرار في بعض التجهيزات، الأمر الذي دفع ممثلي المؤسسات الرسمية إلى مغادرة القاعة.
وتضمن البلاغ إشارات إلى حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو أثناء هذه الأحداث، حيث ذكرت الجامعة أنه تدخل إلى جانب الأشخاص الذين أوقفوا أشغال الجمع، مستندة في ذلك إلى ما وصفته بشهادات ومعاينات، معتبرة أن هذه الوقائع تثير تساؤلات بشأن طبيعة تدخله، وفي المقابل، شددت الجامعة على أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات القضائية والإدارية المختصة، بناء على ما سيوضع رهن إشارتها من معطيات وأدلة.
وأدانت الجامعة ما وصفته بأعمال العنف ومحاولات عرقلة السير الديمقراطي لمؤسساتها، مجددة تمسكها بمبادئ الشرعية والشفافية والحكامة الجيدة، ومؤكدة استمرارها في مباشرة جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية التي يتيحها القانون، بهدف الكشف عن حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، وصون حقوق الأندية المنخرطة ومختلف مكونات رياضة الكيك بوكسينغ بالمغرب.