أدى الضغط الذي شنته الحكومة اليمينية لمدينة مليلية المحتلة على حكومتها المركزية في مدريد من أجل التحرك ضد المغرب على خلفية قراره إغلاق الحدود التجارية مع الثغر المحتل، (أدى) إلى أول تحرك حكومي إسباني يحاول إمساك العصا من الوسط، وبحث حل مع الرباط يرضي الحكومة المدينة السليبة التي خنقها الإجراء المغربي اقتصاديا.
وقالت الحكومة الإسبانية، أمس الأربعاء، إنها تكثف اتصالاتها مع الجانب المغربي من أجل إيجاد حل لمشكل الحدود التجارية وإغلاق مركز الجمارك المغربي لمعبر مليلية.
وأعلنت الحكومة المركزية لمدريد أن لقاء جمع بين وزير المالية وكتابة الدولة المكلفة بالمالية والشؤون الخارجية والسياسة الإقليمية مع ممثلة لحكومة مليلية من أجل تحليل النتائج المترتبة عن الخطوة المغربية وبحث سبل الرد على القرار المغربي، وفق ما كشفه بيان حكومي إسباني نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية.
وتكبد اقتصاد المدينة السليبة خسائر مالية كبيرة بسبب الإجراء المغربي، وكانت حكومة المدينة قالت إن الخسارر تجاوزت المائة مليون أورو في الأسابيع القليلة التي تلت إغلاق المغرب للمركز الجمركي مع مليلية.
المصدر قال إن مديرية الجمارك الإسبانية طلبت من نظيرتها المغربية عقد اجتماع ثنائي للتباحث في الموضوع، وعرضت السفر إلى الرباط الأسبوع المقبل.