أغلقت مكاتب التصويت، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، في موريتانيا، عقب إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، التي جرت اليوم السبت.
وتنطلق عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز التصويت، في انتظار بداية الإعلان عن النتائج الأولية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت مكاتب التصويت، التي يصل عددها إلى 4035 مكتبا، قد فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا أمام الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع، والبالغ عددهم الإجمالي مليونا و400 ألف و663 ناخبا. كما شارك الموريتانيون المقيمون بالخارج في عملية التصويت، من خلال مراكز الاقتراع التي وضعت رهن إشارتهم لهذا الغرض بالعديد من العواصم والمدن عبر العالم.
وتميز هذا الاقتراع الثلاثي بمشاركة عدد ضخم من الأحزاب بلغ 98 حزبا (رقم قياسي)، بما فيها أحزاب المعارضة الراديكالية، التي كانت قد قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013.
وأدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة، تتعلق بالدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، وباللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.
أما عدد المرشحين لهذه الاستحقاقات فقد ناهز 30 ألف مترشح، من بينهم قرابة أربعة آلاف مترشحة، تنافسوا على 157 مقعدا بالجمعية الوطنية (البرلمان)، جرى انتخاب 87 مقعدا منها عبر نظام القائمة النسبية، و70 بنظام الأغلبية، في حين تم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية، بمشاركة 1552 لائحة.
كما تنافست الأحزاب على 13 مجلسا جهويا، في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس بموريتانيا، عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر غشت 2017، حيث يصل عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.
وكان أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، قد أدلوا بأصواتهم، أمس الجمعة، أي يوما واحدا قبل الاقتراع العام، وذلك لتمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية المرتبطة بهذه الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، يعد الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).
يذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الميول الإسلامية.