"الـ27 قاعة، التي ما زالت مفتوحة حتى الآن بمختلف أرجاء المملكة توجد حاليا على حافة الإفلاس، تتجه نحو الاحتضار بالنظر لوضعية الاختناق التي أضحت تعيشها"، هذا ما أكدت عليه الغرفة المغربية لقاعات السينما، مبرزة أن "الوضعية المأساوية" التي تعيشها هذه الدور السينمائية "يعجل بالتحاقها بما يزيد عن 250 قاعة واجهت مصير الإقفال النهائي".

وطالب أعضاء الغرفة وغالبيتهم من أرباب القاعات السينمائية،  في جمعهم العام العادي، الذي انعقد أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، الجهات المعنية إلى التعجيل بإنقاد دور السينما، التي تعاني الفراغ جراء عوامل عدة منها "ضعف الإقبال، والقرصنة وغياب الدعم المادي واللوجستيكي".

وأبرز أرباب القاعات السينمائية أن هناك العديد من المساعي تم سلكها لإنقاذ دور السينما من الاحتضار، حيث تم العمل على تحديث آلياتها وتجهيزاتها بأحدث التقنيات الرقمية وتغيير ملامح ديكوراتها رغبة في إرضاء زبائنها من عشاق الفن السابع ، الذين ما فتئ سقف مطالبهم الملحة في ازدياد مضطرد، في وقت لم تتجاوز فيه عائدات شبابيك هذه الدور 41 مليون درهم ما بين مطلع السنة الجارية ومتم شهر غشت الماضي.

وحسب معطيات للمركز السينمائي المغربي فخلال سنة 2017 كانت عائدات 61 من الشاشات الكبرى، الموزعة على 28 قاعة سينمائية، تفوق 72 مليون درهم، علما أن الرقم القياسي للمداخيل تحقق سنة 1988 بما يربو عن 144 مليون درهم درتها 245 قاعة سينما.

وحتى يسترد القطاع عافيته، يطالب المهنيون بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة، والتي انتقلت نسبتها من 13 في المائة إلى 20 في المائة حاليا، والعمل على تفعيل مقتضيات القانون 43-05 لمحاربة ظاهرة القرصنة.

كما دعوا إلى ضرورة تخصيص الجهات الوصية لدعم مادي من أجل تفادي ضعف المداخيل بمعدل يومي يقدر بدرهم عن كل مقعد وذلك فضلا عن تعزيز القاعات بجهاز ثاني للرقمنة حتى يتم اعتماده عند اللزوم في حالة وقوع عطب في الجهاز الأصلي المعد للعرض السينمائي.

وسجلوا أن فتح المركبات السينمائية المتعددة الشاشات، التي يصل عددها حتى الآن إلى 43 شاشة بكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، لم يف بالغرض المرجو، المتمثل في سد الفراغ، حيث تعاني بدورها من نفس المشاكل التي تتخبط فيها اليوم باقي القاعات السينمائية.