أفرجت الحكومة عن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2019، ووضعت توقعتها بخصوص المداخيل التي سوف تحصلها من  مداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

في السياق، تتوقع حكومة سعد الدين العثماني، أن تبلغ قيمة المداخيل من الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم، والغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائياً، كذا الموارد المتنوعة، ما مجموعه 432 مليون درهم.

وأشار مشروع قانون مالية 2019، أن الحكومة تتوقع أن تحصل من  الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم مبلغ 30 مليون درهم، وبالنسبة للغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائياً، فتتوقع تحصيل مبلغ 400 مليون درهم، بالإضافة إلى 2 مليون درهم من موراد متنوعة تحصلها المصالح المشتركة للقطاع القضائي.