وافقت الأغلبية والحكومة، على ادخال تعديل في مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، يهم تسهيل بناء الوحدات السكنية الاجتماعية في الوسط القروي.

وكشف مصدر من وزراة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء لـ"تيل كيل عربي"، أن الوزير عبد الأحد الفاسي، تقدم بتعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019 ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وعن تفاصيل التعديل، أوضح المصدر ذاته، أنه تم إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها  إلى مائة (100) وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي.

وتابع المصدر ذاته، أن التعيل نص على "استثناءً على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة، لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب".

هذا الإجراء يقول مصدر "تيل كيل عربي"، من الوزارة، "من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الانعاش العقاري والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية. كما سيمكن هذا المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة خصوصا في العالم القروي والمراكز الصاعدة.