اتفق مجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، في اجتماع التأم السبت بتونس، على وضع برنامج عمل يرتكز على أربع أولويات تتعلق باستعمال التكنولوجيات المالية الحديثة والعملة المشفرة والشمولية المالية والتمويل الإسلامي إضافة إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أعلن عنه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية انتظمت السبت، في اختتام الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، إلى أن "العمل المشترك بين دول المغرب العربي سيوفر المزيد من الوقت وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات المذكورة والتقليص من الفجوة بين بلدان المغرب العربي والبلدان المتقدمة".
وأكد محافظو البنوك المركزية الخمسة بالإجماع أن خطة العمل هذه تعد نقطة انطلاق فعالة لتحقيق التكامل بين السلطات النقدية في الدول المغاربية بهدف ضمان الديناميكية وتنمية اقتصاديات المنطقة.
وشدد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوش، على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الإتحاد باعتباره جسر لتنمية التجارة بين إفريقيا وأوروبا غير أن الوضع السياسي يعيق بلوغ هذا الهدف. ولاحظ غياب اتحاد المغرب العربي لأكثر من 10 سنوات في مؤتمرات القمة الإفريقية.
واعتبر بكوش أن خطة العمل تعد مبادرة جيدة نظرا لأن التنسيق بين البنوك المركزية يمكن من تحقيق التقدم نحو التكامل الإقتصادي باعتباره خطوة للأمام لبلوغ الإدماج المغاربي.
وأوضح مروان العباسي، أن الإعداد لمخطط عمل تطبق من خلاله القرارات المتخذة، في اجتماعات صندوق النقد العربي والبنك العالمي لإعادة تنشيط هذا المجلس الذي لم يجتمع منذ 10 سنوات، مضيفا "أن تقدم تطبيق هذا المخطط الهدف منه ضمان الإندماج والتطور الإقتصادي لبلدان المغرب العربي إلى جانب ضمان الظروف الملائمة للعيش للشعوب المغاربية."
ويتابع " إن مخطط العمل سيطبق في اطار الأمانة العامة لمجلس محافظي المصارف المركزية لبلدان المغرب العربي، الذي أسندت رئاسته إلى البنك المركزي التونسي والذي سيضمن بدوره متابعة هذا المخطط عبر اللجان التقنية إلى جانب التنسيق مع البنوك المركزية."
كما سيكون لمجلس محافظي المصاريف المركزية للمغرب العربي اجتماعا سنويا في البلدان المغاربية، كما يعقد أيضا مرتين في السنة بالتوازي مع اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي إلى ضرورة اتحاد الخمس بنوك المركزية ، ومزيد تطوير استخدام التكنولوجيات الحديثةبما يعود بالفائدة للقطاع المالي، مبرزا ضرورة أن تتوفرللبنوك المركزية الامكانيات اللازمةللإشراف على عمل الشركات الصغرى والمتوسطة ومتابعة تطورها.
وفيما يتعلق بالاندماج المالي ، بين محافظ البنك المركزي إلى أنه لا يمكن توزيع الثروة بطريقة فعالة، نظرا لسوء توزيع الثروة ، الموجودة حاليا في بلدان المغرب العربي .
بالنسبة للتمويل الإسلامي لفت العباسي إلى ارتفاع طلبات الفاعلين الإقتصاديين لتطوير هذا الصنف من التمويل. وقام البنك المركزي التونسي، في هذا الشأن، بوضع حلول للبنوك الإسلامية التونسية التي تشهد، حاليا، صعوبات على مستوى السيولة قصد تأمين عمليات إعادة التمويل.
وفيما يتعلق بالنقطة الرابعة المتعلقة بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، أبرز العباسي أن هذه الأولوية تتمثل في تجنب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للإتحاد الأوروبي في هذا المجال. وقد تمكنت تونس من وضع آليات تسمح لها بالخروج من القائمة السوداء، لكنها لا تزال مهددة بتصنيف سلبي، مما يفس ر ضرورة حث بلدان المغرب العربي على تكثيف الجهود وحماية مصالحها من هذه المخاطر المحتملة وعلى تبادل الخبرات.