أقر محمد ربيع الخليع، المديرالعام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بارتفاع مديونية المكتب.

 المعطيات التي كشف عنها ربيع لخليع، أمس الأربعاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب كشفت أن مديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية بدأت تعرف ارتفاعا صاروخيا منذ سنة 2001، حيث انتقلت من مليارين إلى 8 ملايير سنة 2005، قبل أن تصل في السنوات اللاحقة، حيث بلغت 17 مليار درهم.

وواصلت المديونية ارتفاعها لتبلغ 26 مليار سنة 2016، قبل أن تقفز سنة 2017 إلى 35 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 ملايير درهم، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ مديونية المكتب.

 وبرر الخليع هذا الارتفاع بكون حجم الاستثمارات ارتفع منذ 2005 ليبلغ 49 مليار درهم ما بين 2010 و2018، وكذا تطوير الشبكة السككية والارتقاء بجودة الخدمات.

وقال لخليع إن عدد الاتفاقيات التي تم تمويلها سنة 2017 بلغت 62 اتفاقية مقابل 21 اتفاقية سنة 2010، فيما انتقل عدد الشركاء والمانحين من 12 إلى 25 في نفس الفترة.  يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يملك 13 شركة فرعية من بينها شركة سوبراتور، والشركة الشريفة للمعدات الصناعية والسككية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، والشركة المغربية للنقل السريع، ومعهد التكوين السككي، وشركة المامونية.

ويتجه المكتب، بحسب العرض الذي قدمه لخليع إلى الانسحاب من الأنشطة غير المرتبطة بالمهام الرئيسية للمكتب.