لم تتمكن فرق الأغلبية بعد، من حسم خلافاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ورغم التأجيلات المتكررة لموعد وضع التعديلات النهائية على مشروع القانون التنظيمي إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق توافق بين مكونات الأغلبية.

وكشف مصادر برلمانية لموقع "تيل كيل عربي" أن الأجل النهائي لتلقي التعديلات، الذي كان مقررا اليوم الجمعة، سيتم تمديده لموعد لاحق. وتشير المعطيات، التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" من مصادر متطابقة من مجلس النواب، أن سبب تأجيل الاجتماع المذكور هو نشوب خلاف بين حزب العدالة والتنمية وحليفه الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن تقنين حرف كتابة اللغة الأمازيغية.

في هذا الصدد، دافع حزب التجمع الوطني للأحرار عن التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

مقابل ذلك، اقترح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم ترك موضوع الحرف للحكومة من أجل الحسم فيه، وذلك بالتنصيص في القانون التنظيمي للأمازيغية على وجوب صدور نص تنظيمي يحدد الحرف الذي تكتب به.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".