أجاز مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أول أمس الجمعة، منح قرض بقيمة 55 مليون دولار، لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش-آسفي بالمغرب.

وأفاد البنك الدولي، في بلاغ له أن القرض سيمول، مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب، والذي يقوم على نهج يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة.

وأشار إلى أن المشروع، سيبنبني على الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.

 ونقل عن ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي قولها: "لا تزال بطالة الشباب تشكل تحديًا حادًا للمغرب، ونحن نستند على خبرتنا العالمية في دعم جهود الحكومات الرامية إلى معالجة ذلك من خلال حلول مبتكرة. وسيركز هذا المشروع على تنمية مهارات الشباب الذين يبحثون عن شغل، مع زيادة فرصهم الاقتصادية من خلال تعزيز الظروف المواتية لنمو الشركات الواعدة. ويستهدف المشروع معالجة الظروف الخاصة بجهة مراكش آسفي، ولكن الهدف من ذلك هو البناء على هذه التجربة النموذجية لتكرار نموذج متكامل فعال في جميع أنحاء البلاد. "

وأشار البنك إلى أن المشروع، يستهدف مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشبان والشابات غير المقيدين حاليا في شغل أو في تكوين، فضلاً عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو. سينشئ المشروع "مراكز لتوفير الخدمات" تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم السبعة بهذه الجهة وفي عمالة مراكش. تعمل هذه المراكز تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتزيد من أوجه التآزر بين البرامج الوطنية القائمة والقطاع الخاص والسلطات العامة ذات الصلة لتحديد احتياجات القطاع الخاص المحلي وتزويد الشباب بالمهارات والمعلومات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفرص وتعظيمها.

وقال البنك إنه لتعزيز خلق فرص الشغل في جهة مراكش-آسفي، سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز نظام ريادة الأعمال ودعم فرص ريادة الأعمال للشباب في سلاسل القيمة العالية المحتملة. ومن خلال تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار، سيساعد المشروع رواد الأعمال الطموحين على تنمية قدراتهم على بناء نماذج أعمال فعالة في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية.

ويروم المشروع، كذلك، تعزيز قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة على المستوى الوزاري والجهوي، أي وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإدارتها الجهوية، بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار، وذلك للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، والابتكار والتعلم من عملية التنفيذ واستكشاف أساليب جديدة، حسب بلاغ البنك الدولي.