برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الأول يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمقر المجلس بالرباط.
وحسب بلاغ صحفي، قررت اللجنة، استنادا إلى الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وفي السياق ذاته، حددت اللجنة الخاصة خلال اجتماعها الأول الجدولة الزمنية المتعلقة بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 22 ماي 2026، فيما سيتم البت في الطلبات يوم 17 يونيو 2026.
وأوضح البلاغ أنه طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11 المشار إليه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تشمل المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بهذه المهام، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، شريطة أن تكون مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة وفق أنظمتها الأساسية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
كما دعا البلاغ هذه الهيئات إلى توجيه طلباتها إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك عبر تحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الإلكتروني للجنة أو من الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، في ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وأشار إلى أن آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الرابعة زوالا حسب توقيت المغرب (GMT+1).
وفي ما يتعلق بشروط قبول طلب الاعتماد، أوضح البلاغ أنه بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين، يتعين ألا يكونوا مرشحين في العملية الانتخابية موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مع ضرورة أن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها.
أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فيشترط أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات، وأن يوقعوا بدورهم الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها، على أن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة عبر ممثلها القانوني من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تولي عناية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتراعي بعد النوع، إلى جانب ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.