مع إقتراب الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة ( 13 يناير 2018 )، تداول العديد من رواد الفايسبوك، عريضة على موقع "أفاز" العالمي، تطالب الحكومة بإعلان السنة الأمازيغية الجديدة عيدا وطينا وعطلة رسمية، وتأتي العريضة في سياق يتسم بصدور بيانات شديدة اللهجة في حق حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن قال الوزير الاتحادي محمد بن عبد القادر، إنه "لا وجود لسنة أمازيغية، بل لتقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب التي تمتهن الفلاحة".
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على مجال واسع، عريضة سموها "مليونية"، من أجل "إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا"، داعين "كل المواطنات والمواطنين المغاربة إلى التوقيع على العريضة المفتوحة في وجه جميع التنظيمات والهيئات والإطارات المدنية والسياسية المغربية بالداخل والخارج".
العريضة التي وصل عدد التوقيعات بها إلى حدود الساعة إلى حوالي 4000 موقعا، أكدت على ضرورة " الإقرار النهائي والكامل وغير المنقوص بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وسجلت على أن "العريضة سيتم توجيهها فيما بعد لمختلف المؤسسات والهيئات التي من شأنها أن تساهم بالاعتراف برأس السنة الامازيغية عيد وطنيا وعطلة رسمية بالمغرب".
في السياق ذاته، وتفاعلا مع جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على سؤال شفوي، بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، بخصوص السنة الأمازيغية، أصدرت "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، بيانا تنتقد فيه ما أسمته "عدم الانسجام والغباء السياسي القائم بين مكونات الحكومة، والتناقض الحاصل في رؤاها ومساراتها وقراراتها ويتضح ذلك في كون النائب البرلماني الذي طرح السؤال والتماسه الإقرار بالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا هو جزء من الحكومة التي إجابته بالرفض".
وأضافت الجمعية في البلاغ ذاته، أنها "متمسكة بالأمازيغية كثابت من ثوابت الدولة، وتعلن عن استمرار نضالها من أجل أمازيغية المغرب، داعية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إصدار مرسوم يقطع مع التردد ويقر السنة الأمازيغية عيدا وطنيا".
بدوره، طالب رئيس "العصبة المغربية لحقوق الانسان"، بوبكر أونغير، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، "الدولة المغربية بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوما وطنيا وعيدا رسميا للمملكة المغربية انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الأمازيغي للمغرب. وناشد أونغير، الحكومة من أجل الإسراع بإدماج فعلي ومنصف للأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية وإعطائها الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها وضمان تعميمها على كافة الأسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام".
من جهتها قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن "تصريحات الوزير بنعبد القادر أقرب إلى السخرية والاستخفاف منه إلى التحليل والتعليل المنطقي، مشيرا إلى وجود مؤامرات دنيئة ومشبوهة تستهدف المس باللغة الأمازيغية، واستمرار الانتكاسات والتراجعات والسياسات التمييزية والعنصرية، التي تنتهجها الحكومة في المجالات ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".
ودعت الشبكة المعروفة باسم أزطا في بلاغ لها، "كافة مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية والحركة المدنية والجمعوية المغربية وعموم المواطنين إلى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية والمساهمة في إنجاح كل المبادرات النضالية الهادفة إلى ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا".