أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها.

وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي بشأن ما نشره أحد المواقع الالكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات "التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق هؤلاء السجناء، أنه لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية.

واضافت في البيان الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ان المندوبية العامة "كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات" مشيرة بهذا الخصوص الى أنه تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة.

وتابع بيان المندوبية العامة لإدارة السجون ،ان ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة "ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة".

 وإذا كانت الإجراءات التأديبية يمكن اتخاذها في حق السجناء عند ارتكابهم مخالفات تستجوب ذلك، فإن المشرع قد أحاطها في القانون 23.98  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بعدد من الإجراءات ضمانا لحقوق السجناء من قبيل ضرورة مثول السجين أمام لجنة تأديبية والاستعانة بمن يؤازره، وكذا حقه في المنازعة في القرار داخل أجل 5 أيام، بعد تسلمه مكتوبا، فضلا عن حقه في الاستفادة من التطبيب.

في هذا الصدد، نقل المحامي محمد أغناج، الذي زار كلا من المعتقلين ناصر الزفزافي وسمير أغيد وزكرياء اضهشور بالسجن المحلي رأس الما بفاس قولهم "إنهم لم يخضعوا لأية مسطرة الاستماع بخصوص أي اخلال منسوب لهم، ولم يشعروا بالأخطاء المنسوبة لهم ولا حتى بالعقوبة المتخذة من طرف الإدارة أو سببها أو مدتها".

 في حين ، تقول المندوبية إن المعتقلين رفضوا المثول أمام اللجنة التأديبية.