قدّم محمد أشرف أبرون، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم الجمعة، طعنا جديدا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل بطلان دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وجاء الطعن الثاني بعد رفض القضاء الاستعجالي لدعوى قضائية سابقة، رفعها عضو حزب الاستقلال، يوم الخميس 08 مارس 2024 من أجل إلغاء انتخاب عبد الجبار الراشدي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب "الميزان"، عللت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص للنظر القضية.

وحسب حديث لـ "تيلكيل عربي" مع دفاعه، استند الطعن على "عدم احترام توجيه الدعوة لعقد المجلس الوطني طبقا للفصل 122 من القانون الداخلي للحزب".

وذكرت دعوى أبرون أن "المادة 122 من القانون الداخلي لحزب الاستقلال تنص على أنه يتم الاستدعاء لدورات المجلس الوطني بواسطة دعوة شخصية عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني أو بواسطة بلاغات وإعلانات منشورة في صحافة الحزب أو عبر الموقع الإلكتروني للحزب".

وشدّدت على أن "استدعاء أعضاء المجلس الوطني يجب أن يكون قبل 15 يوما من التاريخ المقرر للدورة، وبين في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وقوع الاجتماع وفق جدول الأعمال المدرج بالدعوة كما تنص على ذلك المادة 121 من القانون الداخلي".

واعتبر أن "الدعوة لم تحترم كل هذه الشكليات المنصوص عليها في الفصل 121 من القانون الداخلي ولم تنشر الإعلان المتعلق بعقد دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال في جريدة الحزب المقرر في 02 مارس 2024 إلا بتاريخ 29 فبراير 2024، أي قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني، مما يتبين معه عدم احترام شكليات القانون الداخلي".