أوضح تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه "رغم الصورة السلبية اللصيقة بالتجارة الجائلة، خاصة أنها تمثل مكونا من مكونات القطاع غير المنظم، فإنها تمثل قطاعا ذا إيجابيات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها".

وأضافت الدراسة، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، حول "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين"، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "الباعة المتجولين يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر في الرفع من مستوى النشاط الاقتصادي والرواج التجاري بالنظر لحجم وتنوع البضائع التي يسوقونها".

وأبرز المصدر ذاته، أن "هذا النشاط التجاري يتيح للمستهلكين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، حرية أوسع في التبضع بأسعار تنافسية، مع امتياز القرب وتوفر العرض التجاري خلال حيز زمني واسع ومرن، كما تتيح التجارة الجائلة الفرصة لفئة واسعة من الأفراد الذين لا يتمتعون بتكوين يسمح بإدماجهم في سوق الشغل كي يمارسوا نشاطا مدرا للدخل".

وتابع: "من جهة أخرى، برهنت جائحة كوفيد على أن للتجارة الجائلة مزايا اقتصادية واجتماعية استثنائية في أوقات الأزمات، إذ لجأت الصين إليها كأحد الحلول من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي ومواجهة أزمة البطالة بعد حالة الانكماش الاقتصادي التي سببتها الجائحة".

وأوردت الدراسة أن "هذه المزايا تقابلها جوانب سلبية للتجارة الجائلة، كالفوضى الناجمة عن الاحتلال غير المشروع للملك العمومي بما تحمله من صورة سلبية للمدن، والضوضاء، وعرقلة حركة مرور السيارات والراجلين، والتلوث البيئي، والمنافسة غير المتكافئة مع القطاع الاقتصادي المنظم، وترويج بضائع قد تشكل خطورة على المستهلك، وتوسيع حجم القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني".

وشدّدت على أن "العاملون في التجارة الجائلة يعانون من غياب الحقوق الاجتماعية، كالحماية الاجتماعية والتأمين والتمثيلية المهنية أو النقابية، وكذلك الحرمان من الحقوق المرتبطة بالعمل (عدد ساعات العمل، العطل، إلخ)، ما يجعل الاستفادة من الاستقرار الاجتماعي والاستقرار المهني أمرا يكاد يكون متعذرا".