دخلت العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية الحليفين في حكومة سعد الدين العثماني في أزمة جديدة، بعدما وجه مصطفى بايتاس، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اتهامات إلى وزير الصحة أنس الدكالي بمحاباة أعضاء حزبه على مستوى تعيينات مندوبي وزارة الصحة.
مصطفى، بايتاس وجه سؤالا كتابيا لوزير الصحة حول ما اعتبرها "خروقات شابت النتائج النهائية لانتقاء المرشحين لشغل مناصب مندوبي وزارة الصحة بالعمالات والأقاليم"، مشيرا على أنها ضمت عدة أسماء معروفة بانتمائها لحزب معين.
ووصف بيتاس تعيين أعضاء من التقدم والاشتراكية بكونه يمثل" إنتهاكا لكل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالكفاءة والإستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص ومسا بالمعايير المتعلقة بالإنتقاء للتعين في مناصب المسؤولية ويضع على المحك مصداقية وجدية برامج وشعارات الإدارة المغربية".
وردا على اتهامات بيتاس، قال كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إننا في حزب التقدم والاشتراكية كنا دوما ننأى بأنفسه عن الرد على المبتدئين سياسيا، لكننا مضطرين الآن للرد بعد تكرر الخرجات الإعلامية ضدنا من قبل نفس النائب البرلماني".
واعتبر كريم التاج أن اتهامات بايتاس هي نوع من الترهيب والتغليط، خاصة أن لجان انتقاء المناديب أشرف عليها الكاتب العام للوزارة الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يتساءل"هل يريد بيتاس من هذه اللجنة أن تقيم محاكم تفتيش ضد المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية"؟
وتابع قيادي التقدم والاشتراكية"يعلم بيتاس وغيره أن وزارة الصحة، وغيرها من الوزارات تضم مسؤولين ينتمون لحزبه، يصولون ويجولون، بل يتجاوزون مهمتهم الإدارية إلى تسخير مناصبهم لخدمة أجندة سياسية معلومة"، بحسبه.
ويأتي هذا التوتر الجديد بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، بعدما أثارت انتقادات اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب الكتاب للمخطط الأخضر، الذي يشرف عليه، وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أزمة بين الحزبين تبادلا من خلالها التراشق على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار ظل يوجه انتقادات لقطاع الصحة، الذي يقوده أنس الدكالي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، الشيء الذي كان يخلف ردود أفعال غاضبة في رفاق بن عبد الله.