"عندما كان موعد ولادتي يقترب، أخبرني طبيب التوليد أنني أفقد الكثير من الماء، وأنني بحاجة إلى عملية قيصرية عاجلة. ذهبت لاستشارة طبيب آخر، فأخبرني أن جنيني بصحة جيدة، وأن الولادة يمكن أن تتم بشكل طبيعي. وذلك ما حصل فعلا. بعد ذلك، علمت أن طبيبي الأول كان يستعجل العملية القيصرية ليتمكن من الذهاب في عطلة أسبوعا بعد التاريخ الذي كان ينوي أن يجري لي فيه عملية قيصرية لم أكن بحاجة إليها".

 شهادة صادمة لسيدة تكشف أن حرص الطبيب على راحته الشخصية قد تكون الحافز على إجراء عملية جراحية لا يحتاج إليها المريض فعلا، لكن الدافع قد يكون ماديا صرفا، فعملية ولادة طبيعية قد تكلف ما بين 3000 ألى 4000 درهم، بينما عملية قيصرية قد تكلف 13 ألف درهم ، وقد تصل تكاليفها إلى 30 ألف درهم.

عند المقارنة بين القطاعين العام والخاص تظهر المفارقة كبيرة، فعدد العمليات القيصرية التي جرت في القطاع الخاص بلغت 58 في المائة مقابل 42 في المائة من عمليات الولادة العادية. في القطاع العام، بلغت الولادات الطبيعية 81 في المائة مقابل  19 في المائة من العمليات القيصرية.

عدد من الأطباء يقولون إن العمليات القيصرية مطلب نسائي قبل أن تكون مطلبا للأطباء، فعدد من النساء متطلبات يرغبن في الحفاظ على أجسادهن، ناهيك عن الأخطار التي تحدق بعمليات الولادة العادية

 الأمر لا يتوقف على عمليات الولادة القيصرية، بل يطال أيضا عمليات تصفية الدم، إذ يجري الاتفاق بين المريض والطبيب على عدد الحصص، على أن يتم التصريح بأقل منها للاستفادة من تعويضات التأمين، كما يطال الأمر عمليات جراحية قد لا تكون الحاجة قائمة إليها، ناهيك عن النوار الذي يستفيد منه عدد من الأطباء تهربا من الضرائب.

تحقيق كامل عن "أطباء ونصابون" في العدد الحالي من مجلة "تيل كيل".