أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ملف حراك الريف إلى يوم غد الخميس لمواصلة الاستماع إلى باقي المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة. الدفاع طالب بمتابعة المتهمين في حالة سراح، اعتماداً على دعوة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، لكن ممثل الادعاء كان له رأي آخر.

وقررت المحكمة رفض طلب الدفاع بجدولة الاستماع للمتهمين، وهو الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين النقيب الجامعي، معللا ذلك بكون المحامين مجزئين إلى من يدافع عن كل المعتقلين ومن يدافع عن البعض فقط، وحتى يتمكن كل محام من الحضور إلى جانب موكله خلال فترة الاستماع إليه.

وطلب الدفاع في جلسة أمس الثلاثاء التي انتهت في حدود التاسعة مساء، بعد الاستماع إلى متهمين من المعتقلين هما: سليمان فاحيلي ومحمد الهاني، رفع حالة الاعتقال عن المتهمين وتمتيعهم بالسراح المؤقت، خاصة من يتابعون بجنح وعددهم 32 معتقلا، بعد أن قضوا 7 أشهر من الاعتقال الاحتياطي.

الدفاع أكد أنها أطول فترة اعتقال احتياطي قضاها المعتقلون في هذا الملف، مركزا في طلبه على سبعة متهمين ممن استجوبتهم المحكمة، معتبرا أن رفع الاعتقال عنهم مؤسس على كونهم متابعين بجنح فقط ولهم كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة، وأنه يظهر من خلال المناقشة أمام هيئة الحكم، أن التهم المنسوبة لهم ليست بالخطورة في حال ثبوت ارتكابها من طرفهم، وأنه تبين من استجوابهم أنهم ينفونها ويعللون ذلك أمام المحكمة.

لكن ممثل الحق العام كان له رأي مخالف، لما ذهب إليه دفاع المتهمين، المحامي محمد أغناج، حيث التمس رفض طلب الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، لكون العقوبة التي من المفترض أن ينالها المتهمون عن المتابعات لم تستغرقها مدة الاعتقال الاحتياطي.

كما رفض ممثل النيابة العامة رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، معتبرا أنه لا مجال للاستدلال بما جاء في كلمة رئيس النيابة العامة خلال افتتاح السنة القضائية، بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، في النازلة، مضيفا أنه من خلال المناقشات أمام المحكمة تبين أن الحماسة غلبت على الجواب التقني للمتهمين، وأن الحديث عن الاثبات وماراج أمام المحكمة من استنطاق المتهمين تعززه القرائن الكافية التي اعتمدها قاضي التحقيق في قراره باعتقالهم.

وقررت المحكمة البت في طلبات السراح في صباح غد الخميس، ومواصلة مناقشة الملف عصر اليوم نفسه.