أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، عقدت اجتماعها الرابع يوم الخميس 15 يناير 2026 بالمقر الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تم مناقشة عدة مواضيع محورية تتعلق بالبنية التنظيمية والقانونية للصندوق.
وأوضحت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه أنه قد تم تقديم عرض شامل من قبل مسؤولي الصندوق، تناول الجوانب القانونية والتنظيمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المعطيات التقنية المرتبطة بالموازنات المالية والمعاشات المقدمة ونسب الاستبدال المرتبطة بها، كما تم تقديم رؤية محينة حول الصلابة المالية للنظام من خلال دراسات اكتوارية تهدف إلى التنبؤ بأفق العجز المالي التقني والكلي للصندوق.
وأضافت أن ممثلو الكونفدرالية توقفوا على تضارب بعض الارقام المقدمة وأكدوا على ضرورة تبني مقاربة إصلاحية شمولية تهدف إلى تحديد مكامن الخلل الحالية، مع التركيز على تقوية الترسانة القانونية والبشرية للصندوق. كما شددوا على أهمية توسيع قاعدة المنخرطين دون تحميل الطبقة العاملة أي كلفة إضافية، وضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها الاجتماعية لضمان معاشات تحفظ كرامة الشغيلة الوطنية.
وأشارت إلى أنه قد تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الوزارية والحكومية وعقلنة استثمار مدخرات الشغيلة لرفع مردوديتها وتم التطرق أيضا إلى ضرورة وضع تصور واضح ومستمر لإعادة تقييم المعاشات، بما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق.