أعلنت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاعتصام الذي سبق الإعلان عنه لا يزال قائما، في ظل ما وصفته بغياب حوار جاد ومسؤول، مضيفة أنه تقرر تنفيذ هذا الاعتصام اليوم الاثنين 4 ماي 2026.

وأوضحت من خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنها منفتحة على جميع الحوارات الجادة والمسؤولة، وأنها ستظل مستمرة في الاحتجاج بكافة الأشكال المتاحة، دفاعاً عن مطالبها العادلة.

وأشارت إلى أن المكتب الوطني، وبحضور عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد لقاء مع الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خصص للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بوضعية أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، وذلك في أفق برمجة لقاءات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وباقي المؤسسات الشريكة، حيث يعتزم المكتب الوطني عقد لقاءات مع هذه الجهات في القريب العاجل، مبرزة أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية.

وكشفت أن من بين القضايا الأساسية التي تمت إثارتها خلال اللقاء ملف الإدماج والزيادة في الأجور، حيث جاء رد الكاتب العام بأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة، ولا يمكنه التحدث باسم الحكومة بشأنه.

أما فيما يتعلق بالحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاعات غير القانونية، فقد تمت الإشارة إلى هذه النقاط في إطار النقاش الذي دار خلال الاجتماع.

وشدد الكاتب العام على أن الوزارة ستتفاعل مع جميع الشكايات الموضوعة لدى مصالحها أو لدى مفتشيات الشغل بمختلف الجهات والأقاليم، مؤكداً أنه لا يوجد أي مشغل يتمتع بحصانة فوق القانون.

وبخصوص ملف التقاعد، أوضح الكاتب العام أن مسألة التمديد في العمل بعد سن التقاعد، كما ينص عليها قانون الشغل، تبقى من صلاحيات المشغّل وليس الأجير، مع تقديم وعد بالاشتغال على هذا الملف.

وأكدت النقابة الوطنية للتعليم الأولي رغبتها الصادقة في إيجاد حلول تضمن كرامة أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، مشيرة إلى أنها تسجل بأسف استمرار عدم التجاوب مع قضايا القطاع وغياب التعاطي الإيجابي مع المشاكل والمطالب العادلة والمشروعة لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي.