أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ مع نهاية يونيو 2025 نحو 161,86 مليار درهم، بزيادة ملحوظة نسبتها 18,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعزى هذا الاتساع في العجز إلى الفارق المتزايد بين وتيرة نمو الواردات مقارنة بالصادرات.

وحسب المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الواردات إلى حوالي 398,04 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 8,9 في المائة. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة ملموسة في واردات المنتجات الخام والسلع الاستهلاكية والمنتجات النهائية الموجهة للتجهيز، إضافة إلى ارتفاع في الفاتورة الغذائية والمواد نصف المصنعة.

بالمقابل، سجلت الصادرات ارتفاعا متواضعا بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 236,17 مليار درهم، مما انعكس سلبا على معدل التغطية، الذي تراجع بثلاث نقاط مئوية ليستقر عند 59,3 في المائة فقط. هذا الانخفاض في القدرة التصديرية يعكس تحديات تواجهها بعض القطاعات الصناعية في الحفاظ على تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

قطاع الفوسفاط ومشتقاته حافظ على أدائه الجيد، مسجلا ارتفاعا بنسبة تقارب 19 في المائة، إلى جانب تحسن في صادرات الصناعات الأخرى، وصناعة الطيران، والصناعات الفلاحية والغذائية. غير أن هذه المكاسب لم تكن كافية لتعويض تراجع صادرات بعض القطاعات الاستراتيجية مثل النسيج والجلد والسيارات والإلكترونيات، التي سجلت انخفاضا بنسب تراوحت بين 3,6 و7,8 في المائة.

من جانب آخر، سجلت فاتورة الطاقة انخفاضا بنسبة 7,4 في المائة، لتستقر عند حدود 53,04 مليار درهم، مما خفف جزئيا من أثر ارتفاع واردات باقي المواد.