أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن إعداد 100 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تجويد النص المالي وتعزيز الحكامة، مع إيلاء اهتمام خاص للبعدين الاجتماعي والمجالي في السياسات العمومية.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط، أن التعديلات المقترحة تركز على تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للاستثمارات العمومية بين الجهات، وتسريع وتيرة تنفيذ أوراش الماء والتنمية الترابية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والواحات.

كما تشمل المقترحات تحفيز التشغيل وتوسيع برامج دعم السكن، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد الحزب على ضرورة أن يعكس مشروع قانون المالية "جيلًا جديدًا من برامج التنمية المندمجة"، داعيًا الحكومة إلى تعزيز دعم قضايا النساء والشباب، وإعطاء نفس جديد للسياسات الاجتماعية بما يحقق العدالة المجالية ويعزز الثقة في المؤسسات.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب السياسي فريقي الحزب في البرلمان إلى التحلي بـالمسؤولية واليقظة خلال مناقشة المشروع داخل اللجان، لضمان إدماج التعديلات المقترحة في الصيغة النهائية للقانون المالي، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.