تسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إدراج تعديل ضمن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، يقضي برفع رسم الاستيراد المطبق على "الاختبارات السريعة للتشخيص المخبري" إلى 17.5 في المائة، بعدما كان يتراوح في النص الأصلي للمشروع بين 2.5 و10 في المائة.

ويستهدف هذا التعديل قائمة من الكواشف السريعة المستخدمة في التشخيص المخبري، (أكثر من 20)، والتي تشمل أصنافا مختلفة من الأدوات الطبية الموجهة لتشخيص الأمراض المعدية والمزمنة، إلى جانب اختبارات الكشف عن المخدرات والعقاقير.

وتضم اللائحة أطقما للتشخيص الخاصة بالملاريا، واختبارات سريعة للملاريا والزيكا وغيرها من الأمراض التي تنتقل بواسطة بعوض من جنس إيديس.

وتشمل أيضا اختبارات سريعة لـ"فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)"، و"فيروس التهاب الكبد B"، و"فيروس التهاب الكبد C"، إضافة إلى اختبارات سريعة لمرض "الزهري"، و"فيروس كوفيد-19"، و"STREPTOCOQUE A"، و"فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)"، و"البكتيريا الملوية البوابية (HELICOBACTER PYLORI)"، و"فيروس جدري القردة (MONKEYPOX)"، و"فيروس الحصبة"، إلى جانب اختبارات سريعة لـ"فيروسين مدمجين على الأقل" مثل الأنفلونزا A والأنفلونزا B وSARS-COV2 والفيروس التنفسي الاصطناعي.

وفي القائمة، الاختبار السريع للحمل (LA GROSSESSE - HCG).

أما بخصوص كواشف الكشف عن المخدرات والعقاقير، فتضم هذه الفئة اختبارات سريعة للكشف عن "الماريجوانا"، و"الكوكايين (BCOCAINE)"، و"البنزوديازيبينات"، و"المواد الأفيونية"، و"الأمفيتامين"، و"الباربورات"، و"مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات"، و"الميثادون"، و"الإكستاسي"، و"الميثامفيتامين"، إلى جانب "الاختبار السريع للمزيج الأدنى من عقارين".

وبررت فرق الأغلبية هذا التعديل بكون المغرب يتوفر على أكثر من 12 اختبارا سريعا مصنفا في البند التعريفي رقم 38.22، تسمح بتشخيص سريع ودقيق للحالات المعدية أو المزمنة، مما يساعد على التدخل الطبي في الوقت المناسب وتقليل المضاعفات، وبالتالي عزل الحالات الإيجابية فورا للحد من انتشار العدوى.

وأكدت الفرق أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في كسر سلاسل العدوى، خصوصا في ما يتعلق بالأمراض المعدية مثل كوفيد-19 والأنفلونزا، مشددة على أن الهدف من التعديل هو دعم الإنتاج الوطني، وتقوية قدرات منظومة التشخيص المحلية، وتعزيز السيادة الصحية للمملكة.