الإعلان عن تأسيس لجنة بالدار البيضاء لمناهضة تشميع البيوت

أحد منازل أعضاء جماعة العدل والإحسان المشمعة
تيل كيل عربي

أعلن، اليوم الخميس، عن تأسيس لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، وذلك على خلفية لجوء السلطات إلى تشميع العديد من البيوت العائدة للعدل والإحسان.

وكشف عن تأسيس اللجنة، بعد اجتماع عقدته فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية بالدار البيضاء، جرى التداول فيه في مسألة تشميع بيوت بالعديد من المدن المغربية.

واعتبر مؤسسو اللجنة أن ذلك الإجراء يؤشر على "خرق سافر للقانون وشطط في استعمال السلطة، وانتهاك لحرمة ممتلكات للمواطنين، تحت ذرائع واهية، فقط لأنهم أعضاء في جماعة العدل والإحسان. وهذا التعسف هو ما تعرض له أحد المواطنين بالدار البيضاء بتشميع بيته".

وتعتزم اللجنة تنظيم وقفة أمام أحد البيوت المشمعة بالدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل، والقيام بمبادرات بهدف وضع حد لتشميع الممتلكات.

وكانت جماعة العدل والإحسان، قالت، أمس اليوم الأربعاء، إن "السلطات أقدمت صباح اليوم، على اقتحام وتشميع 4 بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان في كل من المضيق وتطوان ومراكش".

واعتبرت الجماعة  أن "تشميع البيوت المذكورة، خرق سافر للقانون المغربي وللمواثيق الدولية والتشريعات المختلفة".

وأوضح المصدر ذاته أن "قوات الأمن والسلطات المحلية قامت  باقتحام بيتي محسن الدگني وعبد الحميد المثني بتطوان، وبيت حسن مستيتيف بالمضيق، وبيت إدريس شعاري بمراكش، وختم مداخل البيوت الأربعة بالشمع الأحمر، دون تقديم أي حكم قضائي يقضي بذلك".

ونقلت الجماعة حسب روياتها، أنه "جرى اقتحام بعض البيوت في غياب أصحابها ودون إخبارهم".

وذكر بلاغ العدل والإحسان أن "عدد بيوت أعضائها المشمعة والتي أغلقتها السلطات في وجه أصحابها بلاغت إلى 14 بيتا؛ أربعة منها في الشرق، بينها بيت الأمين العام للجماعة بوجدة  محمد عبادي".

في المقابل، سبق وصرح  مصدر رفيع من السلطات لـ"تيل كيل عربي"، أن "الأمر لا يتعلق باقتحام أمني لهذه البيوت، ومن يقوم بذلك هم مصالح السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وتكون مرفقة بمفوضين قضائيين".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "البيوت التي توضع عليها الأقفال القانونية، لم تعد محلات للسكن، بل تحولت لأماكن عبادة وعقد اجتماعات خارج ما ينص عليه قانون الحريات العامة".

وأضاف: "لا يمكن السماح بتحول مقرات سكن لمساجد ليست تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كذا تغيير التصاميم دون أخد ترخيص من المصالح المختصة، فضلاً عن تحول هذه البيوت لمزارات وفضاءات لتنظيم أنشطة تزعج باق السكان، وهناك شكايات بهذا الخصوص".