وصف حزب الأصالة والمعاصرة لجوء المعارضة إلى المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بـ"الممارسة السياسية الراقية"، التي سيستفيد من نتائجها المسار الديمقراطي لبلادنا، معبرا عن تقديره لجهود المعارضة واحترام مواقفها.

وفي المقابل، عبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن أسفه لسعي البعض لتبخيس جهود ممثلي الأمة والطعن في أدوارهم وفي ثقة المؤسسات الدستورية وفي الأعراف الديمقراطية.

ونوه الحزب بالمسار التشريعي الذي اتخذه هذا المشروع الذي سعى لتقوية استقلالية مهنة الصحافة وقواعد التنظيم الذاتي لها، وفق تعبير البلاغ،  وبالجهود التي قام بها ممثلو الأمة، ليس في هذا القانون فقط بل في مختلف المشاريع، من خلال العمل لساعات طوال داخل اللجان المختصة.

 وعلى المستوى التنظيمي، كشف البلاغ أن المكتب السياسي  للحزب تداول حول شروط إنجاح دورة المجلس الوطني المؤجلة التي سيعلن عن تاريخها قريبا من طرف أجهزة الحزب المختصة، كما اطلع على البرنامج العام للقاءات وأنشطة الحزب خلال السنة الجارية.

وبخصوص المستوى الدبلوماسي، ثمن المكتب السياسي النجاحات التي حققتها بلادنا السنة الماضية في ملف الصحراء المغربية، لافتا إلى أن السنة الجارية يجب أن تكون سنة اليقظة التامة، وأن تعرف المزيد من التعبئة الوطنية من أجل  ترسيخ وتحصين المكتسبات وتنزيل النجاحات والقرارات الأممية على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، توقف الحزب، في اجتماعه الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي، عند التساقطات المطرية والثلجية التي عمت أرجاء المملكة، داعيا "الحكومة إلى تقوية التدابير الاستباقية لحماية الأطفال والتلاميذ وساكنة الدواوير والمناطق القروية، وحثها للعمل على المزيد من الإجراءات الميدانية للتخفيف عن المواطنين من تداعيات هذه التقلبات".

وعلى المستوى الدولي، عبر المكتب السياسي عن قلقه من "التصعيد المسترسل الذي تقوم به القوات الإسرائيلية المتغطرسة في حق الشعب الفلسطيني، في خرق سافر لاتفاقات وقف الحرب الموقعة بضمانات دولية"، مجددا  دعوته لمختلف القوى الحية والمنظمات الدولية من أجل الضغط لتمكين الشعب الفلسطيني الأعزل من جميع حقوقه الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها العيش في أمن وسلم والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية بوفرة.