نفى حزب التقدم والاشتراكية أن يكون الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مشاهد توتر أمام مقر الحزب بالرباط، تعبيرا عن واقع داخلي أو ممارسة سياسية اعتيادية، مؤكدا أن ما جرى “وقع في سياق خاص قبل سنوات” ولا علاقة له بالحاضر السياسي للحزب.
وأوضح الحزب، في بلاغ شديد اللهجة تحت شعار "لن ترهبوننا"، أن الفيديو المذكور "تم تصويره على هامش اجتماع سابق للجنة المركزية"، حين حاولت – حسب قوله – “عناصر بلطجية مأجورة، باعترافها، لا علاقة لها بالحزب، اقتحام المقر الوطني بالقوة ومنع مسؤولي الحزب من الولوج إليه، في محاولة لنسف الاجتماع من الداخل”.
“ردّ فعل تلقائي للدفاع عن حرمة الحزب”
وأضاف البلاغ أن المشاهد التي التُقطت، وإن كانت “تعكس صورة سلبية عن العمل السياسي وعن الحزب”، فإنها في حقيقتها “لا تعدو أن تكون رد فعل تلقائيًا من أحد المناضلين، إلى جانب رفاق آخرين، للدفاع عن حرمة مقر الحزب وضمان انعقاد اجتماعاته في أجواء عادية”.
ويأتي توضيح الحزب في ظل إعادة نشر مقاطع الفيديو التي تعود إلى تلك الواقعة، والتي تظهر فيها لحظات توتر أمام المقر الرئيسي، وهي حادثة وقعت – بحسب مصادر داخلية – خلال إحدى دورات اللجنة المركزية، عندما أصدر الأمين العام نبيل بنعبد الله تعليمات أمنية بمنع بعض الأشخاص، بينهم أعضاء سابقون ومطرودون، من دخول القاعة، بل وحث معاونيه حينها على "إسقاط" من يحاول اقتحام المقر بالقوة.
“حملة مسعورة لن تثنينا عن فضح الحكومة”
وفي لهجة حازمة، وجّه الحزب انتقادات لاذعة للجهات التي أعادت تداول الفيديو القديم، معتبرًا أن الخطوة تأتي في سياق “محاولة يائسة من أطراف سياسية وإعلامية منزعجة من خطابنا النقدي القوي، المسؤول والواقعي، بشأن فشل الحكومة في معالجة الإشكالات الكبرى التي تواجه البلاد”.
وقال البلاغ: “الذين يعيدون نشر هذا الفيديو، لعجزهم عن إيجاد أي وسيلة سياسية أو تواصلية مشروعة لمواجهة مواقف حزبنا ومسؤوليه… والذين تؤلمهم تصريحاتنا وما تلقاه من صدى إيجابي، عليهم أن يعلموا أن هذا الترويج الممنهج والمدعوم لن يثنينا عن مواصلة مسارنا النضالي”.
وأكد الحزب أنه “سيواصل التصدي بفكر مسؤول ومنهج نقدي بنّاء لفشل الحكومة في التجاوب مع انتظارات الشعب المغربي في مجالات التنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة”.