أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المصالح المختصة تنفذ حملات مستمرة وفجائية في الشواطئ، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من التزام ممارسي نشاط كراء الدراجات المائية بالتدابير المعمول بها في هذا المجال، مع مباشرة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وأبرز لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إبراهيم اعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول "تنامي مخاطر استعمال الدراجات البحرية بالشواطئ"، أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية والعملية لمواجهة المخاطر المرتبطة باستعمال الدراجات البحرية "الجيت سكي" بشواطئ المملكة، وذلك في إطار حماية سلامة المصطافين وضمان احترام القوانين المنظمة لهذه الوسيلة الترفيهية.
وأضاف أن مصالح وزارة الداخلية راسلت العمالات والأقاليم المتوفرة على شواطئ للاصطياف وكذا المصالح الأمنية، من أجل السهر على احترام قواعد استعمال الآليات المائية الخاصة بالترفيه ذات محرك التي تقوم بالإبحار بالقرب من الساحل، واتخاذ مجموعة من التدابير العملية والإجراءات الوقائية لحماية المصطافين.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات همت أساسا مكافحة جميع السلوكيات المسيئة التي تعكر صفو المصطافين، وعلى رأسها الاحتلال غير القانوني للمناطق العامة بالشواطئ، فضلا عن تنفيذ القرارات العاملية التي تحدد بدقة الفضاءات المخصصة لممارسة هواية ركوب الدراجات المائية، مع إلزام المستغلين بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة المعمول بها وعدم تجاوز الأماكن المقننة التي يتم تأطيرها بحدود فاصلة وواضحة، وذلك لمنع أي تداخل محتمل مع المصطافين.
كما أكد المسؤول الحكومي أن السلطات عملت على منع النزول غير القانوني للسيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الشواطئ عبر تكثيف دوريات المراقبة ووضع نقط للرصد بمداخل الشواطئ، إلى جانب وضع لوحات إرشادية وعلامات تشويرية تمنع استعمال الدراجات المائية بالمناطق المخصصة للسباحة بجميع الشواطئ التي يقبل عليها المصطافون خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن التدابير العملية والوقائية شملت، أيضا، تحسيس سائقي وركاب الدراجات المائية بخصوص ضوابط استعمالها على مستوى الشواطئ وداخل البحر، وإلزام مؤجري هذه المركبات بمسك سجل يتضمن الاسم الكامل للمستأجر، ورقم هويته الوطنية أو جواز سفره، وكذا اليوم والوقت ومدة الإيجار ورقم تسجيل المركبة المستأجرة.