قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة تتعامل مع ملف ارتفاع أسعار المحروقات بـ"حس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية"، في ظل انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة النقل والتموين.

وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة واعية بتأثير ارتفاع أسعار الوقود على مختلف مناحي الحياة اليومية، مشيرة إلى أنها لا تعتمد فقط مقاربة تقنية أو رقمية، بل تضع البعد الاجتماعي في صلب معالجتها لهذا الملف.

وأضافت الوزيرة أن الزيادات الحالية ترتبط أساساً بسياق دولي خاص، شهد ارتفاعا في أسعار النفط تراوح ما بين 40 و65 في المائة، لتصل الأسعار إلى ما بين 100 و110 دولارات للبرميل.

وكشفت أن تدخل الحكومة لدعم هذا القطاع منذ 15 مارس الماضي يكلف ميزانية الدولة نحو مليار و600 مليون درهم شهريا.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن اختيار الحكومة في هذا الملف "اختيار مسؤول"، يوازن بين المعالجة الآنية للوضعية الحالية وخلق هوامش مالية لتمويل ملفات استراتيجية، من بينها تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت فتاح أن الحكومة أعدت مجموعة من الحلول التي أصبحت جاهزة، بعد مشاورات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، جرى خلالها بحث وضعية كل صندوق على حدة.

وأشارت إلى أن إصلاح التقاعد يظل ملفا معقدا، يستوجب اعتماد منطق الأرقام وتقديم المعطيات للرأي العام بكل شفافية، بما يحفظ حقوق المتقاعدين ويضمن حلولاً للفئات غير المستفيدة من أي نظام تقاعدي.