وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات مباشرة لأداء الحكومة في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالكوارث الحضرية، محمّلا السلطات الحكومية مسؤولية القصور في الوقاية والمعالجة، على خلفية الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي، وتكرار حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط بمدينة فاس ومدن أخرى.

ودعا الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها الأخير، الحكومة إلى التنفيذ السريع والفعّال للتعليمات الملكية المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع تحميل مختلف السلطات مسؤولية اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بعدم تكرار هذه الحوادث.

وفي ما يخص انهيار البنايات، شدد الحزب على ضرورة تشديد المراقبة واحترام القوانين والمعايير التقنية والهندسية في مجال التعمير، وترتيب المسؤوليات والمحاسبة عند التقصير، داعيا الحكومة إلى تجاوز المقاربات الظرفية واعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتجديد الحضري ومعالجة مخزون المباني المهددة بالانهيار، باعتبارها إشكالية بنيوية تتجاوز إمكانيات الجماعات الترابية.

واعتبر الحزب أن استمرار هذه الظواهر يكشف محدودية السياسات الحكومية الحالية في مجال التخطيط الحضري والوقاية من المخاطر، مطالبا بتدخل هيكلي ومنسق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.